مبانی حقوق بشر غربی و تفاوت آن با دیدگاه توحیدی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه» در کرمان، حجت الاسلام علیرضا انجم شعاع، معاون پژوهش حوزه علمیه کرمان در  یادداشتی به مناسبت هفته حقوق بشر، به بررسی مبانی حقوق بشر از دیدگاه غرب و تفاوت آن با دیدگاه توحیدی پرداخته است.

 بطلان حقوقِ مبتنی بر بنیان‎ها و مبانی باطل

بحث حقوق بشر مبنای بسیاری از مداخلات مستکبرین در روابط جهانی است غربی‎ها می‎گویند ما از حقوق بین المللی انسان‎ها و بشر دفاع می‎کنیم؛ حقوق بشر از دیدگاه آن‎ها حقی است که اختصاص به یک فرد، جامعه و فرهنگ ندارد بلکه ما مدیران جهان هستیم و باید از حقوق عامه جهانی دفاع کنیم. البته جوامع در حوزه روابط اجتماعی خاص خودشان می‎توانند یک نظام حقوقی برای خود داشته باشند که ما در آنجا دخالت نمی‎کنیم. ولی حقوق داخلی جوامع هم نباید معارض با حقوق بین المللی باشد. حقوق بین الملل غربی، چارچوب فکری و پارادایمی مبتنی بر یکسری از بنیادهای اعتقادی است که بر یک ایدئولوژی و مکتب استوار است. از این جهت مکاتب، در تدوین حقوق بشر با یکدیگر اختلاف پیدا می‎کنند. اگر مبنای حقوق بشر این مکاتب بنا بر مکتب ما باطل باشد، یعنی بنیانی را که مبتنی بر آن، حقوق بشر را تعریف کرده اند مطابق با بنیان های فکری مکتب اسلام نباشد از منظر ما مردود و باطل است.

 معقولیت جهاد برای جلوگیری از بسط حقوق مبتنی بر بنیان‎های باطل

غربی‎ها برای جهانی سازی این حقوق، فرهنگ، نهادهای بین المللی و ابزار پشتیبانی ایجاد می‎کنند. در ادامه این پرسش به وجود می‎آید، اگر این بنیان حقوق بشری که تصویر می‎کنند از اساس باطل باشد و حق در جای دیگری باشد؛ آیا برای گسترش و بسط آن حق در جهان، صحیح است که ما با استفاده از ابزار جهاد از گسترش بنیانی که در جهان گذاشته‎اند جلوگیری کنیم؟

در منظر دانشمندان غربی که به حسب ظاهر با خشونت، درگیری و جنگ مخالف هستند و دعوت به صلح جهانی می کنند، به این موضوع قائلند که اگر جامعه‎ای یا تمدنی و یا یک فرهنگی، درصدد به خطر انداختن صلح جهانی، حقوق بشر و امنیت باشد، می‎توان با آن مبارزه کرد و این جهاد و مجاهده، بر حق است.

محور این نظام حقوقی بین الملل، در دوره‎های اخیر «حق توسعه» است. به این معنا که جوامع جهانی حق توسعه دارند البته با همان مفهومی که غرب از توسعه تعریف می‎کند. در مقابل در دیدگاه توحیدی حق تقرب و بندگی محور توسعه یافتگی به شمار می‎رود. اما غربی‎ها بر روی این حق خط کشیده‏اند و در منشور سازمان ملل چیزی به نام «توحید» نمی‎توان یافت. اگر از آزادی عقیده و عقاید صحبتی به میان می‎آید؛ اولا این حق را در کنار بقیه حقوق قرار می دهند و در موازنه با سایر حقوق ملاحظه می‎کنند و ثانیا مقصودشان این نیست که انسان حق دارد موحد باشد در حالی که از منظر ما، این حق انسان است و توحید در عالم، حقیقت است. در غرب مدار حق را به حضرت حق برنمی‎گردانند؛ بلکه می‎گویند انسان حق دارد هر طوری که می‎خواهد بیندیشد و این مربوط به حوزه خصوصی خود اوست و حق خود اوست، بنابراین عقیده به تبع انسان محترم می‎شود نه این که توحید ابتداء محترم باشد.

 حقوق اجتماعی غربی ختم به دنیاپرستی می‎شود

ما باید بدانیم که این حقوق اجتماعی که برای ملت‎ها و جامعه جهانی تعریف می‎کنند، خروجی و انتهای آن کجاست؟! می‎خواهند این حقوق به کجا ختم شود؟ آیا پایان آن توسعه‎ای است که آن‎ها تعریف می‎کنند؟ تکلیف کسی که در نتیجه آن، با آن‎ها مخالف بود چیست؟

اساسا هدفی را که آن‎ها از این حقوق جهانی تعریف می‎کنند، هدف باطلی است که ختم به دنیا پرستی است. درگیری با این نظام حقوقی، مبارزه‎ی همه جانبه برای جلوگیری از تحقق این نظام در جهان، دفاع حقی است ولو به کشتن و کشته شدن ختم گردد. این همانی است که امام خمینی(رحمه الله علیه) می‎فرمودند: «تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست اسلام هست و تا اسلام هست ما هستیم.»

 نتیجه: حقوق مدرن، استقرار ولایت طاغوت

فرایند فهم نظام‎های حقوقی جوامع در یک درک تاریخی و اجتماعی شکل می‎گیرد. این گونه نیست که این نظام حقوق بشری نوشته شده، یک نظام حقوقی واقعی و مبتنی بر تفاهم جهانی باشد؛ بلکه درصددند یک عقل عملی جمعی در بستر جامعه جهانی ایجاد کنند. به گونه‎ای که عقل عملی جامعه جهانی را مدیریت کنند و در حقوق به یک اجماع بشری برسند. نه این که بخواهند به یک درک واحد مطابق با واقع از حق بشر دست پیدا کنند. اصلا بحث بر سر درک واحد مطابق با واقع نیست. در هرصورت غربی‎ها یک نظام حقوقی را مبتنی بر یک دستگاه معرفتی تولید کرده‎اند؛ بعد درصدد به اجماع جهانی رساندن آن از طریق یک فرایند مدیریت شده پیچیده هستند.

این نظام حقوق بشری مبتنی بر یک فرایند مدیریتی تولید شده است که روح آن توحیدی نیست. مبنای نظام حقوقی یا توحید و یا شرک است. مبنای نظام حقوقی توحیدی مبتنی بر اراده و اختیار الهی است و هماهنگ با درک مطابق با واقع و فطرت الهی انسان است. اما نظام‎های حقوقی موجود مبتنی بر نفی اراده و اختیار خداوند و به تبع انسان و جوامع می‎باشد و ادامه استمرار و گسترش ولایت طاغوت و شیطان را نتیجه می‎دهد.